هفته نامه یالثارات الحسین تیتر یک خود را به نقد سخنان رئیس جمهور در خصوص مقابله با بدحجابی اختصاص داد.
به گزارش جهان این نشریه که ارگان مطبوعاتی انصار حرب الله محسوب می شود، در تیتر یک خود از رئیس جمهور خواست هرچه سریعتر سخنان خود را اصلاح کند.
همچنین در یادداشتی که در صفحه اول این نشریه با قلم دکتر صادق کوشکی خطاب به رئیس جمهور منتشر شده آمده است:سخنان احمدي‌نژاد درباره مخالفت دولت با روش‌هاي موجود در برخورد با منکرات، بي‌حجابي و مفاسد اجتماعي براي چندمين بار يک حقيقت مسلم را به رخ حاميان احمدي‌نژاد کشيد و آن گرايش عجيب دولت به فرهنگ ليبراليستي تساهل و تسامح است!
آن روزي که احمدي‌نژاد در سال 84 به صراحت اعلام کرد رسيدگي به لباس و موي جوانان را وظيفه دولت نمي‌داند کمتر کسي به اين نکته توجه کرد که او صادقانه از باور ذهني‌اش درباره نسبت حکومت ديني و فرهنگ حوزه نفوذ دولت در حاکميت ديني سخن مي‌گويد! اين حقيقت در تندباد سياست‌بازي‌ها گم شد و حتي مخالفت احمدي‌نژاد با اجراي طرح امنيت اجتماعي در سال 87 هم باعث نشد تا حساسيتي عليه اين تفکر در اردوگاه اصولگرايان ايجاد شود! غالب مؤمنان مملکت با اين تصور که احمدي‌نژاد يک اصول‌گرا و حزب‌اللهي تمام‌عيار است به ياري و حمايت از او و اقدامات دولت پرداختند و حتي با ديدن مخالفت احمدي‌نژاد با اجراي طرح امنيت اجتماعي و يا بر زمين ماندن پنج ساله طرح عفاف و حجاب (مصوبه شوراي فرهنگ عمومي و مورد تاييد رهبر معظم انقلاب) بيش از مخالفت يا انتقاد، به توجيه نگرش رييس‌جمهور نسبت به اين مسأله حساس پرداختند! مسأله ساده بود، باور اين نکته براي مؤمنان سخت مي‌آمد! نگرش احمدي‌نژاد به فرهنگ دين و مقوله وظايف حکومت ديني درباره شهروندان شباهت عجيبي به نگرش ليبراليستي و سکولار اصلاح‌طلبان داشت (و طبيعتاً با خواست مؤمنان، ديدگاه‌هاي حضرت امام و رهبري نظام در اين‌باره به شدت متضاد بود!) هرگاه خواسته بحق مؤمنان درباره لزوم اجراي قوانين در مسير حفظ حرمت احکام الهي و پاسداشت امنيت اخلاقي و اجتماعي جامعه مطرح مي‌شد، احمدي‌نژاد صراحتاً به مخالفت برمي‌خاست و با بهانه فرهنگي بودن موضوع از اجراي قانون ممانعت به عمل مي‌آورد! نيروي انتظامي در طول پنج سال اخير (همانند سالهاي اصلاحات) همواره از سوي دولت زير فشار بود تا از اجراي وظايف قانوني خود درباره جرائم آشکار اخلاقي خودداي کند! از سويي حضرت امام و رهبري نظام به صراحت تمام عنوان نموده‌اند که فلسفه برپايي حکومت ديني اجراي احکام الهي در جامعه است! (اين همان استدلالي است که حضرت امام در خصوص بداهت ولايت فقيه بکار گرفته‌اند.) و از سوي ديگر احمدي‌نژاد معتقد است که دولت اسلامي در خصوص کيفيت رفتارهاي اجتماعي مردم (و مثلاً نحوه پوشش آنها) هيچ مسئوليتي برعهده ندارد! بديهي است اين تضاد آشکار مبنايي‌تر از آن است که بتوان از آن با عنوان اختلاف سليقه ياد کرد! در طول سالهاي اخير دولت و در رأس آن احمدي‌نژاد، با هر گونه اجراي قانون درباره مجرميني که با آزادي تمام در تنها حکومت ديني جهان احکام الهي را علناً زير پا مي‌گذارند، مخالفت نموده و با اين بهانه که مسأله فوق، ماهيتي فرهنگي دارد، خواستار اقدامات فرهنگي در اين زمينه شده است! حال آنکه دولت در پنج سال گذشته حتي يک اقدام نمايشي در مسير مقابله فرهنگي با جرائم اخلاقي جاري در جامعه در چنته نداشته است! تعطيلي پنج ساله طرح عفاف و حجاب (که هدف آن تشويق و ترغيب جامعه به انتخاب حجاب با استفاده از ابزارهاي کاملاً فرهنگي است) از سوي دولت و از سوي ديگر حمايت آشکار و پنهان دولت از گسترش و ترويج بي‌حجابي (مانند آنچه در نمايشگاه ايران‌گردي سال گذشته شاهد آن بوديم و يا حمايت علني معاونت سينمايي وزارت ارشاد از بي‌حجابي و طرح شبهه در خصوص وجوب حجاب اسلامي براي زنان) به تدريج اين سوال را به اذهان مومنان مملکت متبادر کرد که احمدي‌نژاد و دولت او چه مي‌کنند و به کجا مي‌روند؟ مخالفت رييس‌جمهور با اعمال قانون درباره مجرمين اخلاقي و بي‌حجابان در حالي است که رييس‌جمهور سوگند خورده تا مجري قانون اساسي و قوانين عادي باشد و از احکام اسلامي پاسداري کند! هر چند بر زمين ماندن اصول سوم و هشتم قانون اساسي (اصول مربوط به وظايف نظام اسلامي در برخورد با مفاسد و تباهي‌ها و لزوم اجرايي شدن امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر) و بي‌اعتنايي محض رييس‌جمهور نسبت به اين مسأله و الزام ناجا به توقف اعمال قانون در خصوص مرتکبين رفتارهاي خلاف عفت عمومي در سال گذشته در گرد و خاک مناقشات سياسي سال گذشته تا به امروز مخفي ماند. اما اختلاف مبنايي رييس‌جمهور و دولت او با مؤمنان، مراجع، علما و نظرات صريح حضرت امام و رهبري نظام در اين باره مطلبي نيست که بتوان تا هميشه بر آن سرپوش نهاد!
براي بسياري از اصولگرايان باور اين حقيقت بسيار دشوار مي‌آيد که رييس‌جمهور منتخبشان در حوزه فرهنگ همان باور اصلاح‌طلبان و کارگزاران را تأييد مي‌کند! اعتماد فوق‌العاده و غيرطبيعي اصولگرايان به احمدي‌نژاد باعث شد تا تذکر جدي رهبر معظم انقلاب در شهريور ماه سال 86 درباره مظلوميت فرهنگ ديني در دولت نهم چندان به چشم نيايد و بلکه با غفلت روبه‌رو شود!
اما ظاهراً اين روزها نوبت بيداري است! در حالي که رييس دولت غاصب صهيونيستي از به کارگيري سلاح برهنگي در جهت فروپاشي نظام اسلامي در ايران سخن مي‌گويد و از آن به عنوان مهمترين حربه موثر عليه جمهوري اسلامي باد مي‌کند و در حالي که به تعبير حضرت امام فلسفه برپايي حکومت ديني، اجرايي شدن احکام الهي در جامعه است، رييس‌جمهور برآمده از رأي مؤمنان آشکارا برخلاف خواست اکثر حاميان و موکلانش بر نظريه‌ليبرال - سکولار تراوش شده از ذهن عجيب رييس دفتر خود پافشاري مي‌کند! تا آنجا که رسماً از تعطيلي اجراي قانون سخن مي‌گويد! (هر چند به فتواي حضرت امام و مقام معظم رهبري اجراي قوانين جمهوري اسلامي واجب و تخلف از آن حرام باشد!)
بماند که اين جمله تاريخي حضرت امام در حافظه ملت مسلمان ايران نقش بسته که «تو قانون را قبول نداري...»
